أخبار متنوعة

هدير عاطف البلوجر المصرية تتقدم ببلاغات للنائب العام بعد تعرضها للابتزاز والتشهير

تتعرض البلوجر المصرية الشهيرة هدير عاطف لواقعة تشهير وتهديد غير مسبوقة في أوساط المشاهير، وذلك بعد قيام أشخاص مجهولون بتكوين مجموعات خاصة وعامة تهدف للتشهير بها والنيل من حياتها الأسرية والتنمر على أسرتها.

ويعمل هؤلاء الأشخاص على ابتزازها عن طريق تقديم عروض بيع للجروبات والصفحات التي تشهر بها، فضلا عن فبركة محادثات خاصة وقول ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ويضاف إلى ذلك قيام عدد من الفتيات بتهديد الوكلاء والعملاء المتعاملين مع هدير عاطف بغرض منعهم من التعامل معها تجاريا ودعائيا.

وتقدم مكتب المستشار القانوني محمود العريان، ببلاغات للنائب العام تضمنت قائمة من الاتهامات تحتوي على عدة عناصر جاءت على النحو التالي..

الاتهام الأول
اتهام فتيات بتأسيس جروبات وحسابات للتشهير بهدير عاطف وزوجها وابتزازهم واستغلال فتيات من أجل التهديد الإلكتروني وتسهيل عملية الابتزاز عن طريق الضغط، علما بأنه لا توجد أي مادة خلافية بين مؤسسات الجروب وبين الفاشون بلوجر على عكس ادعاءاتهم.
وضمت قائمة الاتهام:
(ن م) و (س أ)

الاتهام الثاني

اتهام فتيات بالنيل من الحياة الشخصية والأسرية ونشر محتوى ساخر وعنصري لها ولأسرتها

الاتهام الثالث

اتهام فتيات وحسابات وهمية أخرى بالتحريض على العنف ضد هدير عاطف وأيضا تهديد الوكلاء والعملاء المعلنين بغرض فسخ معاملاتهم، كما يتم التشهير بها بإعداءات غير صحيحة، وتهديد الممتنعين عن الخضوع لمتطلباتهم بالتشهير بهم وزيارة أماكنهم بغرض ممارسة أعمال منافية للآداب العامة والقانونين، وتم تقديم صور من الرسائل والمنشورات الدالة على ذلك، كما أعلن عدد من المعلنين والمتعاملين تضمانهم مع هدير عاطف واستعدادهم للشهادة وهم: (ع أ صاحب أحد العلامات التجارية، ع غ صحفية ووكيل إعلامي، أ ق صحفي، ر ع صاحب أحد العلامات التجارية، وكذلك مالكة إحدى العلامات التجارية وصاحب أحد المطاعم)

الاتهام الرابع

اتهام فتيات بفبركة محادثات غير صحيحة مع هدير عاطف وإرسال رسائل مسيئة لها ولأسرتها، علما بوجود دلائل على عدم وجود الرسائل المفبركة، بالإضافة إلى تقديم نسخ من الرسائل التهديدية والمتحرشة بها والمسيئة لأسرتها.
وضمت قائمة الاتهام:(م ع)

الاتهام الخامس

اتهام فتيات بالاستمرار في محادثتها من أجل الحصول على معلومات والاستمرار في إنشاء جروبات وصفحات ضد هدير عاطف بغرض الابتزاز بها والضغط عليها معنويا، وتم إرفاق في البلاغات صور من المحادثات الخاصة بالحساب الذي يحاول استدراجها في المعلومات وعلى النقيض يقوم بنشر منشورات ضدها، بالإضافة إلى إرفاق نسخ من رسائل واتس أب من أرقام مجهولة الهوية تعرض بيع الجروبات وإما التهديد باستمرار الحملة.

وفي سياق متصل، تم تقديم بلاغات قانونية في هذا الشأن وإسناد توكيل قانوني للمتابعة وتقديم كافة الصور والنسخ الخاصة بكافة المنشورات التهديدية والساخرة ومنشورات الابتزاز والتهديد، بإلاضافة إلى تقديم نسخ من محادثات العملاء الذين تعرضوا للتهديد والتحذير في حال التعامل مع هدير عاطف، كما تم تجهيز اتهامات مشتركة لقائمة حسابات أقدمت على أفعال مشتركة من العناصر السابقة، بالإضافة إلى الاستعداد لتقديم شهود عيان من العملاء على حالات التهديد لشرح طرق تعرضهم للتهديد عبر صفحاتهم في حال تعاملهم مع هدير.

من جانبه، يعمل فريق تحري تقني متخصص على جمع المعلومات عن الحسابات التي تناهض أعمال البلوجر هدير عاطف وتحديد هوية مالكيها من خلال التتبع الشبكي.

وجاء نص المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة “الحبس” فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن “القذف” ألفاظا تمس الأعراض والشرف، وتوضح أن “المدعين” فى قضايا “القذف” عن طريق النشر، يستندون لتلك المادة، لضمان أقصى عقوبة للمدعى عليهم.

كما تنص المادة 308 على: “إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا”.

وتخضع جرائم النشر لمواد قانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، وأشارت إلى أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل فى نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة

وتندرج جرائم التشهير والابتزاز والسب والقذف عبر شبكة الإنترنت في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ويعاقب مرتكبي هذه الجرائم بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكن في حالة التشهير من أجل منفعة مادية قد تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضا: تجارة المخدرات أونلاين في ظل تفشي كوفيد 19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى