مال وأعمال

قانون ضريبة الاستقطاع في السعودية

ضريبة الاستقطاع

يتم تعريفها  بأنها ضريبة مفروضة على المصدر، والأفراد الخاضعين للضريبة هم غير مقيمين ليس لديهم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية؛ ويتم فرض هذه الضريبة على المبلغ المالي الذي يجمعونه من أي مصدر داخل المملكة.

تعد  أحد أنظمة الضرائب السائدة والمفروضة في المملكة العربية السعودية والتي يتم خصمها من إجمالي الدخل لمنظمة أو مؤسسة  غير مقيمة فيها مقابل الخدمات المقدمة داخل المملكة بالمعدل المحدد في المادة رقم 3 والنسب التي سوف نذكرها تباعا.

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الاستقطاع

تسري أحكام القواعد التنفيذية لضريبة الدخل على حصص شركائهم السعوديين الأجانب في شركات رأس المال المقيمة بالمملكة، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين، والشركات المملوكة من قبل السوق المالية السعودية بقصد المضاربة عن طريق التداول في أسهم الشركات المساهمة، فلا تعتبر الأسهم السعودية أسهماً سعودية لغرض هذا النظام.

احتساب ضريبة الاستقطاع

  1. يتم احتساب ضريبة الاستقطاع حسب ما ذكرنا أعلاه، فعلى سبيل المثال:
  2. المنشأة المقيمة تسدد إلى المنشأة الغير مقيمة جزء مستقطعا يُعادل تقريبًا من 20 إلى 25 % من قيمة المبلغ.
  3. أما بالنسبة للحصول على العقود للخدمات الإدارية أو إدارة السفن والفنادق فيتم استقطاع مبلغا يُعادل 20 بالمائة من قيمة العقد.
  4. وعند سداد مبلغا ماليا للمنشأة الغير مقيمة على صورة ريع أو إتاوة أو نظير ما ذكرناه من خدمات يتم الحصول عليها فعندها يتم استقطاع مبلغ قيمته 15 %.
  5. وبالنسبة للخدمات المتعلقة بالأمور العلمية أو الترفيهية أو الثقافية عندها تقل القيمة للضريبة المستقطعة لتصل فقط حوالي 5 بالمائة فقط من قيمة المبلغ، أي أن ضريبة الاستقطاع بشكل عام تتم بناء على نوع الخدمة المقدمة وطبيعتها.

الإعفاء من ضرايب الاستقطاع

وفيما يلي نذكر الدخول المعفاة من الضريبة حسب نص المادة العاشرة من اللائحة:

أولا: جميع المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية بالمملكة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

ثانيا: الأموال (الكسب) نتيجة التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط.

زر الذهاب إلى الأعلى