سياسة وتاريخ

زواج التجربة، جدل ونقاش على الساحة المصرية

زواج التجربة، جدل ونقاش على الساحة المصرية

“زواج التجربة”، مصطلح بات محل نقاش وجدل في مصر، بعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة كتبها محام بين زوجين، هدف من خلالها إلى حل خلاف أسري بينهما.

لكن الأمر تطور، ليصل إلى حد إصدار بيان من مركز الأزهر العالمي للفتوى، اعتبر أن ما ورد في الوثيقة “فاسد لا عبرة به”، وهو ما انتقده المحامي، أحمد مهران، كاتب الوثيقة المثيرة للجدل، مبينا أن من هاجموها لم يعرفوا أصل الحكاية.

أصل الحكاية

بعد ثلاث سنوات من زواج جمال وجميله، وهي أسماء مستعارة، لجأت الزوجة للمحامي، أحمد مهران، المتخصص في شؤون القضايا الأسرية، لرفع دعوى طلب الطلاق والحصول على حقوقها.

طلب مهران من الزوجة هاتف زوجها للتفاوض معه، بشكل ودي، وتوفير ما ستنفقه على المحاكم، بحسب مهران في حديثه مع “موقع الحرة”.

يقول المستشار أحمد البنا “تحدثت بالفعل مع الزوج، وطلبت منه الحضور إلى مكتبي، في حضور الزوجة، وقمت بعمل مواجهة بينهما حيث سألتهما عن سبب المشاكل بينهما التي أدت إلى طلب الطلاق، وعن مطالب كل طرف حتى تستمر الحياة بينهما خاصة أن هناك أطفال”.

وجد المستشار أحمد البنا أن لكل طرف من الزوجين مطالب من الطرف الآخر، الذي لم يعترض عليها، فاقترح كتابة هذه المطالب في عقد كتب في عنوانه “عقد اتفاق على مشاركة الزواج- زواج التجربة”.

وقال مهران “كانت هذه حيلة للتراضي بينهما، وفهمتهم إن هذا عقد ملزم ومحدش يزعل التاني ويروحوا”.

بعد انتشار صورة للعقد على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب البعض بكتابة شروط كل طرف قبل الزواج، ما جعل حيلة مهران تثير الكثير من الجدل.

المستشار أحمد البنا يوضح

من جهته قال البنا “كل من أطلق تصريحًا خاصًا بالموضوع وقال إنه محدد المدة، لم يبحث ولم يطلع ولم ير، وحكم على الأشياء بالسمع، وفسر فكرة التجربة بأننا سنجرب بعض سنتين إلى ثلاث سنوات وسنتطلق، وبناء عليه أصدروا أحكامهم وفتاواهم”.

وأضاف منتقدا المعترضين على فكرته بأن أيا منهم “لم يكلف نفسه بالبحث لمدة دقيقة واحده، ولو حدث، فإنهم سيجدون البند التمهيدي في العقد، وعلموا بأنه زواج شرعي رسمي على سنة الله ورسوله، وأن هذا مجرد عقد مدني ملحق بوثيقة الزواج، وليس له علاقة بالزواج، فقط يكمل الشروط بين الزوجين التي اتفقوا عليها حتى يحافظوا على البيت ولا يختلفا ويتطلقا”.

والبند الأول في العقد المنشور كتب فيه المحامي مهران أن الطرفين “اتفقا على أن تكون بنود العقد مشاركة الزواج سليمة ومطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، بحيث لا تحرم حلالًا ولا تحل حرامًا، وأن الغرض من وضع هذه الشروط التغلب على الخلافات والمشكلات الزوجية لدى حديثي الزواج، وبهدف استمرار الزواج والمحافظة على كيان الأسرة وعدم اللجوء للطلاق قبل استكمال مدة العقد”.

جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "22عربي"

Ahmed Elbanna

المستشار احمد البنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى