مدونات

حقوق المرأة المصرية

المرأة المصرية خط أحمر بالعهد الجديد، بعد ثورة 30 يونيو، أكد الرئيس السيسي بقوله” لن أوقع على قانون لا ينصفكن”،
بعد توجيهات من القيادة السياسية التي عملت بجدية على السير في طريق النهوض بملف تمكين المرأة،العمل على تعديل أهم القوانين والتشريعات لتنصف المرأه، اتخذت مصر خطوات قوية وسريعة لتنصف المرأة وتحميها بالقوانين والتشريعات التي تحفظ حقوقها بإزالة العقبات التي تضيع حقوقها، وتحديد أهم القضايا التي تواجه المرأة.

مصر من الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فيما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، محور التمكين السياسي والقيادة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية. إستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة لمكافحة العنف وإستراتيجية مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية، تغليظ عقوبة ختان الإناث، وإستراتيجية الصحة الإنجابية نظرًا لانعكاس هذه القضية على صحة المرأة.

تم تعديل قانون التحرش 2014: لتتشدد عقوبة التحرش. وتم منح المرأة مزيدًا من الحقوق في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حيث تم زيادة مدة إجازة الوضع لأربعة أشهر. كما تم تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، حيث تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي كفلت بمعاقبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه.  و تم التصديق على تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون (النفقة والمتعة) والذي يتصدى لمشكلة تهرب الأزواج من دفع النفقة.

وكذلك مشروع قانون “منع زواج الأطفال” إلى مجلس النواب. ويتضمن مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.

وأطلق الرئيس مبادرة “سجون بلا غارمين وغارمات” وتم التقدم بمشروع قانون “العقوبة البديلة لحبس الغارمين” بهدف تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة، وتم إصدار مشروع “قانون الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية” والذي يهدف إلى تقديم الرعاية للمرأة في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية ومشروع قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي. كما تم اصدار قانون رقم 72 لسنة 2017 واستحداث المادة رقم 2 التي تنص على أن يحكم الاستثمار مبدأ المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانته ودون تمييز بسبب الجنس.

جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "22عربي"
زر الذهاب إلى الأعلى