أخبار متنوعة

توضيح سبب انعقاد جلسة إرسال الجيش المصري إلى ليبيا “بشكل سري”

تعد جلسة التفويض تلك لمناقشة تدخل الجيش المصري في ليبيا هي الأولى من نوعها في هذا الشأن، حيث كان أمر تدخل الجيش المصري في الحروب يأتي بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما حدث في جميع الحروب التي خاضتها مصر في السابق.

ويشار وفقًا لوسائل الإعلام المصرية إلى ان الدستور قبل عام 2014 لم يكن يتضمن المادة رقم 152 التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة للحروب، إلا بعد الرجوع إلى مجلس الدفاع الوطني، وبعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي حالة عدم وجود مجلس نواب، فإنه يجب الرجوع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للحصول على موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

لهذا أوضح اللواء جمال مظلوم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن أمر انعقاد الجلسة بهذا الشكل سار في الاتجاه الصحيح، لأننا عندما نتحدث عن أمر يخص جموع الشعب فإن مجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب، وليس شخص واحد مثل الرئيس، ووصف هذا الإجراء بأنه قانوني ويضفي الشرعية على قرار هام مثل إرسال الجيش المصري إلى ليبيا (إلى الخارج).

وأوضح “مظلوم” أن انعقاد الجلسة حدث بشكل سري حفاظًا على الأمن القومي المصري، وأشار إلى أن قرار التفويض جاء بناءً على رغبة جماعية وصوت موحد لدعم مصر والتصدي للمخاطر. مضيفًا: “نحن دولة مؤسسات محترمة نحترم القواعد ونحافظ على العمل بالدستور”.

يذكر أن مجلس النواب المصري قد وافق أمس الاثنين في هذه الجلسة السرية على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة في الاتجاه الاستراتيجي الغربي للتصدي لأعمال الميليشيات الأجنبية.

اقرأ أيضًا :

الكشف عن أبرز أسماء مشاهير غسيل الأموال في الكويت

 

برجاء تقييم المقال

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق