سياسة وتاريخ

أزمة حقوق الإنسان في ليبيا

حقوق الإنسان في ليبيا

مقدمة

عقب خروج الدولة الليبية من ويلات ثورات الربيع العربي تدهورت الأوضاع السياسية والحقوقية، وتوقفت عجلة التنمية، فالصراعات الداخلية أصبحت تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي باتت تنتهك يوماً بعد يوم، غير أن الوضع الراهن في ليبيا لا يعطي مساحة للقول بوجود الحريات ولا الحق في الحياة ولا المأمن من الصراعات الداخلية، وفي هذا التقرير سوف نستعرض أهم الأحداث الدموية التي مرت بها الأراضي الليبية التي تحول دون الوصول إلى أهداف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى توضيح الوضع الراهن في ليبيا من مظاهرات ضد الفساد وإهمال حقوق المرأة الليبية، بجانب التدخلات الدولية وضخ الميليشيات المسلحة في أرجاء ليبيا، وانتشار الصراعات القبلية، وعلو الولاءات الشخصية على الهوية الوطنية.

 

أولاً: الحق في الأمن

1- ألغام زرعتها ميليشيات تابعة لحفتر

فقد شهد يوم العاشر من يونيو عام 2020 انفجارات وقعت جنوب طرابلس نتيجة لوجود ألغام زرعتها المليشيات التابعة لخليفة حفتر، وطبقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الليبية أنه بلغ عدد القتلى 7 بالإضافة إلى 10 مصابين.[1]

2- قتلى بحي جنزور

بعد انسحاب الجيش الوطني الليبي من طرابلس الكبرى ومحيطها، جرت اشتباكات يوم التاسع من يوليو 2020 بين الميلشيات، من بينهم مليشيا آل فكار وفرسان جنزور التابعتين لحكومة الوفاق غير شرعية برئاسة السراج، ونتجت تلك الاشتباكات عن سقوط 7 قتلى من الطرفين[2]، وتشير التقارير إلى أن سبب تلك الاشتباكات يرجع إلى مقتل حامد بو جعفر وهو شقيق قائد مليشيا جنزور من قبل مسلحين من في المنطقة.[3]

3- أجواء حرب الشوارع في طرابلس

شهد يوم الثاني من أكتوبر عام 2020 اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس جسدت حرب شوارع، وذلك بين المليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، حيث اندلعت المعارك في محيط معسكر 7 أبريل جنوب غرب طرابلس باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وعقب إصابة بعض المنازل بالأعيرة النارية وتحطم نوافذها مع انقطاع الكهرباء، قام المواطنين العالقين في محيط منطقة الاشتباكات مناشدات لوزارة الداخلية بالتدخل لإخلائهم، ويجب أن يكون هناك تقريراً صادر عن الحكومة يوضح عدد الضحايا والمصابين جراء هذه العمليات العنيفة حيث لم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا بالاشتباكات، التي لم يصدر أي بيان رسمي لتفسيرها، والتي توقفت في وقت لاحق، بعدما انهالت قذائف الهاون على منازل السكان ومزارعهم، والجدير بالذكر أن هذه الاشتباكات هي الثانية في نفس الأسبوع بين المليشيات الموالية لحكومة الوفاق، وذلك في إطار تنافسها على مناطق النفوذ. ونتاج تلك الأحداث سالفة الذكر فقد قام عدد من السكان بالتظاهر ضد من وصفوهم بالخارجين عن القانون ومرتكبين الأعمال الإجرامية، وقاموا بإغلاق الشوارع الرئيسية، وذلك احتجاجاً منهم على صمت الحكومة.[4]

4- دفع الجيش التركي بالمرتزقين في ليبيا

في ظل مناداة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا، نجد على الجانب الآخر أن تركيا مازالت تنتهج الأساليب غير شرعية في قضية ليبيا بسبب الأطماع النفطية، فبعد الدفع بالمرتزقة الذين يحملون جنسيات مختلفة (سوريين، تونسيين، صوماليين، …) داخل ليبيا تصاعدت وتيرة الصراعات الداخلية، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المرتزقة الذين قتلوا في الفترة السابقة بلغ 696 شخصاً تقريباً، بالإضافة إلى فقد الاتصال بمئات الأشخاص، ومنذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا في يناير 2020 وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته بقراره 2510،[5] لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جواً وبحراً إلى غرب ليبيا، رغم مشاركة الرئيس التركي “أردوغان” في المؤتمر. ونؤكد على أن تركيا مازالت تستمر في أهدافها لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين في جنيف 23 أكتوبر 2020، وذلك عن طريق خرقها بنود الاتفاق التي من أهم بنودها عدم تدريب العناصر الليبية على يد الأتراك، بجانب سحب المرتزقة والضباط الأتراك من القواعد الليبية.[6]

5- انتشار فيروس “كوفيد19”

هناك تصاعد مستمر بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس ” كوفيد 19″ في ليبيا، حيث أن الاستمرار في زيادة الحالات يشكل حالة من الضغط على مراكز العزل بشكل قوي، يحول دون الوصول إلى السيطرة الكاملة، فطبقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا بلغت الأصابات 97192 تقريباً، و 1399 حالة وفاة تقريباً، فزيادة الحالات عن الحد سوف تدفع لتناقص المستلزمات الطبية، و زيادة وتيرة انتشار الأمراض في ليبيا يقع على كلً من الدولة والمواطن، والجدير بالذكر أن هناك تراخي كبير من الدولة الليبية في التشديد على تنفيز إجراءات الوقاية، بجانب وجود فئة كبيرة ف المجتمع لا تتبع قواعد التباعد.[7]

6- النازحين الليبيين

تشير إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه في العالم يتم تهجير شخص واحد قسرياً كل 3 ثواني، وهو تقريباً الوقت الذي يستغرق لقراءة هذه الجملة، أي 20 شخصاً يتم تهجيرهم حديثًا في كل دقيقة ، وعلى غرار ما تقدم، ترى ماعت أن أزمة النازحين الليبيين متواصلة، رغم الحوارات السياسية التي أقيمت في أكثر من بلد ورغم الوصول إلى توافقات واتفاقات تقضي إلى وقف اطلاق النار في ليبيا، وهؤلاء النازحين لا تعرف عنهم السلطات الليبية معلومات كثيرة ، وطبقاً للإحصائيات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك أكثر من 300 ألف نازح داخلي، منهم 128 ألف شخص ممن نزحوا حديثاً منذ عودة الاشتباكات إلى طرابلس في أبريل 2019، وهناك أكثر من 447 ألف من النازحين داخلياً.[8]

7- أزمات انقطاع المياه والكهرباء وتزايد القمامة في ليبيا

شهد صيف 2020 معاناه الليبيين أزمات في انقطاع الكهرباء المتكرر بجانب انقطاع المياه فضلا عن انتشار فيروس كوفيد 19 في البلاد، وترى ماعت أن جهود الحكومة الليبية ضعيفة ما دفع عدداً من السكان إلى التظاهرات المستمرة إزاء الوضع الراهن اعتراضاً على التهميش والتجاهل الذي تعانيه ليبيا بشكل عام والجنوب بشكل خاص، والجديد في الأمر أن المنطقة الشرقية من ليبيا لم يعاني سكانها في أوائل الصيف من تلك الأزمة، ونتاج التدهور فقد عانت هي أيضاً، وبجانب أزمة الظلام، شهد قطاع المياه معاناه كبيرة مع استمرار التعديات على خطوط المياه وتركيب وصلات غير شرعية. ولم تنتهِ تلك الأزمة فقط بل امتدت إلى انتشار القمامة في جميع أرجاء ليبيا بالتوازي مع الصيف، مما يهدد بانتشار الأمراض، ولذلك فإنه من غير المنطقي أن ترمي الجهات الحكومية الليبية الأزمات على بعضها البعض وحقوق الإنسان الليبي تتدهور، حيث على سبيل المثال، أعلنت بلدية “تاجوراء” أنها غير مسؤولة عن القمامة الموجودة على شاطئ المدينة، وألق المسؤولية إلى شركة الخدمات العامة، على اعتبارها أنها المسؤولة عن النظافة.[9]

8- المهاجرين الليبيين

عبر تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة عن وجود أعداد كثيرة من المهاجرين الليبيين الغرقى والمفقودين، بالإضافة إلى وقوع بعضهم في أيد المليشيات، والجدير بالذكر أن ما تم إنقاذهم حتى الأول من أكتوبر 2020 بلغ 9500 مهاجر تقريبًا، مقابل 184 غارق تقريبًا، وبلغ عدد المفقودين 247 شخص تقريبًا، ويمكن القول أن أزمة المهاجرين الليبيين أصبحت من الأمور المعقدة داخل أرجاء ليبيا في ظل الوضع الراهن[10] الذي دعا عشرات الآلاف للانطلاق من السواحل الليبية باتجاه القارة الأوروبية خلال سنوات قليلة، فالحرب والظروف الاقتصادية والاجتماعية، يضاف إليها جائحة كورونا، كلها عوامل ساهمت بزرع فكرة الهجرة والهرب من ذلك الواقع الحتمي بعقول من آثر الهجرة، ليبيين وأجانب، سعيًا لمستقبل أفضل.[11]

 

ثانياً: الحقوق السياسية في ليبيا

1- مظاهرات بمدينة سبها جنوب غرب ليبيا

قامت عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق في يوم السادس عشر من أغسطس 2020 بنشر صوراً لمظاهرات في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا، حيث اعترض المحتجون عن الأوضاع المعيشية المتردية في مدن ومناطق جنوب ليبيا، حيث يعاني الجنوب من نقص الوقود والسيولة النقدية وانقطاع الكهرباء المستمر، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا، والجدير بالذكر أن تلك الأزمة جاءت عقب قرار” أحمد المسماري ” المتحدث بأسم قوات حفتر بإعلان إقرار غلق كافة الحقول والموانئ النفطية حتى تحقيق عدة شروط، أهما، منها إيداع عوائد النفط في دولة أجنبية، ووضع آلية شفافة للإنفاق بضمانات دولية، ومراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طوال السنوات الماضية، وهو ما يؤثر بالسلم على حياة وحقوق المواطن الليبي.[12]

2- سجن المهندس محمد فرج إدريس

يمكن القول أن تصريحات المهندس محمد فرج إدريس التي تندد بالمشاكل التي تواجهها الهيئة العامة للكهرباء ليس بها ما يستدعي سجن ذلك الأخير، حيث كانت تلك الرد صادر عقب تصريحات فخري المسماري رئيس الهيئة حول عدم صرف أي أموال من الحكومة إلى الهيئة، وهو ما نفاه المهندس محمد فرج، ما دعا إلى إيقافه عن العمل وتوجيه له الاتهامات[13]، وجراء تلك الأعمال قام موظفي قطاع الكهرباء بعمل وقفة طالبو من خلالها بالإسراع في إطلاق صراح زميلهم المشهود له بالكفاءة في العمل.[14]

3- مقتل محامية ليبية مدافعة عن حقوق المرأة

في وسط شوارع بنغازي في يوم العاشر من نوفمبر 2020 قتلت المحامية الليبية “حنان البرعصي”، وجاء ذلك لما كانت تقوم به من التحدث باستمرار عن ضحايا أعمال العنف ضد النساء في ليبيا، وبث مقاطع الفيديو على السوشيال ميديا، وتعبر هذه الجرائم عن الحالة الوحشية التي تتعرض لها النساء في ليبيا من قمع وكتم الأفواه، ويجب على الحكومة الليبية التحرك ضد مرتكبي تلك الواقعة.[15]

4- استخدام البنادق ضد المتظاهرين

في الفترة بين 23 و 29 من شهر أغسطس 2020 شهدت العاصمة طرابلس مظاهرات في مدن تقع تحت سيطرة حكومة السراج ترفض الفساد المنتشر في أرجاء ليبيا، حيث تخللت المظاهرات أحداث عنف[16] واستخدام البنادق والأسلحة الثقيلة لتفريق المتظاهرين المحتجين على الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى اعتقال بعضهم وتعذيبهم وإخفائهم قسراً، وتشير الإحصائيات إلى قتل شخص واعتقال ما لا يقل عن 24 شخصاً تقريباً. وتؤكد ماعت أنه من الضروري على السلطات الليبية التحقيق والإفصاح عن أسماء عن أسماء هذه الجماعات المسلحة الذين لم يلتزمو بالمعايير الشرطية الأساسية ومحاسبتهم.[17]

 

خاتمة

سعينا في هذا التقرير في العمل على إيضاح انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من خلال إظهار الصراعات الداخلية أو حروب الشوارع التي عاشتها ليبيا في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الاحتجاجات التي دعا إليها الشعب الليبي على غرار الأزمات الصحية وانتشار القمامة بجانب انقطاع المياه والكهرباء بطريقة مستمرة، وانحسار دور المرأة في ليبيا، مما يحول دون الوصول إلى الأهداف المرجوة، كما أن ماعت تؤكد أن عدم الاتفاق بين الأطراف المتنازعة داخل الدولة يمنع الحكومة من السعي نحو تطبيق أهادف التنمية المستدامة، ووجود العامل الغربي داخل أرجاء البلاد يساعد على نهب الثروات الليبية بالطرق الغير شرعية.

 

* توصيات

1- يجب توحيد الحكومة الليبية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، من خلال عمل الحملات التوعوية في جميع أرجاء ليبيا، واحترام حقوق الإنسان في ليبيا.

2- زيادة الجهود من جميع أطراف النزاع من أجل إنجاح الاتفاق السياسي، وذلك بالضغط على الأطراف الليبية المعطلة للاتفاق و على الأطراف الإقليمية الداعمة لتلك الأطراف، القبول بصورة فعلية بالاتفاق.

3- يجب وقف إطلاق النار بشكل قاطع وحازم والتزام جميع الأطراف بذلك القرار، و تعاون دول الجوار في حماية نفسها، ومنع الآثار السلبية للأزمة في ليبيا على أمنها واستقرارها، وكذلك التعاون في مجال مواجهة خطر التطرف والإرهاب.

4- يجب أن يكون هناك حظر في توريد الأسلحة داخل ليبيا، والتوقف عن دعم أطراف الأزمة الليبية بالسلاح والعتاد، والدفع باتجاه إنجاح الجهود السياسية، وإنجاح حكومة الوفاق الوطني، ومعالجة أية ملاحظات لبعض الأ طراف عبر الحوار السياسي بعيدًا عن الاحتكام للغة السلاح.

5- يجب أن يكون هناك استئناف للعملية السياسية وعمل انتخابات شرعية، و إعادة هيكلة الجيش ومؤسسات الأمن الوطني لتكون مؤسسات مركزية موحدة، والسعي بالتدريج لمنع وجود السلاح خارج الإطار القانوني.

6- يجب إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء تدريجياً، ووضع التشريعات التي تحكم الهجرة واللجوء بما لا يخالف القانون الدولي.

 

– قائمة المصادر والمراجع

[1] الجزيرة مباشر، ” شاهد: لحظة انفجار لغم وضعته قوات حفتر جنوب طرابلس.. ومقتل 7″، لينك:

https://cutt.us/UTjFm.

[2] روز اليوسف، ” بالصور.. 7 قتلي فى الاشتباكات بين الميليشيات وسط العاصمة الليبية طرابلس”، لينك:

https://cutt.us/VOxAL.

[3] اليوم السابع، “ننشر صور قتلى مسلحى الوفاق فى اشتباكات جنزور بين ميليشيات السراج”، لينك:

https://cutt.us/NtrI0.

[4] الشرق الأوسط، “ليبيا: تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في طرابلس”، لينك:

https://cutt.us/AM8ke.

[5] العين الإخبارية، “انتهاكات أردوغان مستمرة.. 17 ألف مرتزق وإرهابي يغرقون ليبيا”، لينك:

https://cutt.us/YlL4W.

[6] العين الإخبارية، “تركيا تعد دفعة مرتزقة جديدة لإشعال القتال بليبيا”، لينك:

https://cutt.us/XtheH.

[7] الشرق الأوسط، “ليبيا: مخاوف من عدم قدرة مراكز العزل على استيعاب المرضى”، لينك:

https://cutt.us/Uasns.

[8] المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، “ليبيا”، لينك:

https://www.unhcr.org/ar/5ae5bea34.html.

[9] بوابة الوسيط، مرجع سبق ذكره، موقع إنترنت.

[10] العين الإخبارية، “المهاجرون بليبيا.. “الغرق” في مستنقع مليشيا السراج”، لينك:

https://cutt.us/1IBWE.

[11] مهاجر نيوز، “عائلات مهاجرين ليبيين مفقودين في المتوسط.. “نطالب بمعرفة مصير أبنائنا””، لينك:

https://cutt.us/izhBA.

[12] الجزيرة، “ليبيا.. إمدادات عسكرية من سوريا لحفتر واحتجاجات بالجنوب على الأوضاع المعيشية”، لينك:

https://cutt.us/kDSOX.

[13] أخبار ليبيا، ” مهندس في شركة الكهرباء يرد على تصريحات رئيس الهيئة العامة للكهرباء”، لينك:

https://cutt.us/XFlCl.

[14] بوابة الوسيط، “انقطاع المياه والظلام والقمامة.. أزمات تحاصر الليبيين في عز الصيف”، لينك:

https://cutt.us/8kiIG.

[15] إيرو نيوز، “مقتل محامية ليبية مدافعة عن حقوق المرأة في وسط الشارع في بنغازي”، لينك:

https://cutt.us/CYoCS.

[16] بي بي سي نيوز، ” المظاهرات في ليبيا: ما مصير الاحتجاجات المناهضة للفساد؟”، لينك:

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-53958736.

[17] عربية اسكاي نيوز، ” منظمة: ميليشيات ليبية استخدمت بنادق آلية ضد متظاهرين”، لينك:

https://cutt.us/K2LD9.

 

جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "22عربي"

أحمد عماد الدين

باحث ماجستير علوم سياسية- جامعة القاهرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى